العدالة رسالتنا.. والخبرة القضائية العريقة حصنٌ لحقوقكم

في الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم الجنايات أو الجنح المستأنفة، يجب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع مذكرة الأسباب خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو إعلانه. أما في المواد المدنية والتجارية، فإن ميعاد الطعن بالنقض هو أيضاً 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الانتهائي الاستئنافي. ونوصي دائماً بسرعة المبادرة بمجرد صدور الحكم لاستخراج الصورة الرسمية للأسباب ونسخ أوراق الدعوى وإعداد مذكرة نقض رصينة مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية.

درجة النقض هي أرفع وأعلى درجات القيد بنقابة المحامين والقضاء المصري، ولا يحق للمحامي التوقيع على صحف الطعن بالنقض أو المرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الإدارية العليا إلا إذا كان مقيداً بجدول النقض. يتطلب الوصول لهذه الدرجة خبرة تزيد عن عقود من الترافع الاستئنافي، وسجلاً حافلاً بالأحكام والمذكرات القانونية الرصينة، مما يضمن للموكل أعلى مستوى من الكفاءة والدراية التخصصية.

تتبع مؤسسة أيمن سمك سياسة الشفافية المطلقة؛ حيث يتم فحص القضية ودراسة حجم الجهد والوقت المطلوب ودرجة تعقيد النزاع، ثم يتم تحرير عقد اتفاق أتعاب مكتوب وواضح ومفصل يحدد مراحل السداد المتفق عليها وفقاً لتطور مراحل الدعوى القضائية وبما يراعي ظروف الموكل ويضمن حقوق الطرفين.

يُفضل دائماً تجهيز: صورة رسمية من الأحكام الصادرة في الدعوى (أول درجة واستئناف)، محاضر الجلسات إن وجدت، أصل أو صور العقود والمستندات موضوع النزاع، وأي إعلانات قضائية أو إنذارات تم تبادلها. في حال كانت القضية في مرحلة التحقيق، تكفي أرقام المحاضر والنيابة المعنية لمباشرة استخراج الصور الرسمية وحضور التحقيقات.

نعم بكل تأكيد، تقدم المؤسسة خدمات التوكيل العام والخاص لقضايا المصريين المقيمين بالخارج عبر توكيلات السفارات والقنصليات المصرية وتوثيقها بوزارة الخارجية، مع تقديم تقارير رقمية شاملة ومصورة عبر تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني بكل جلسة وقرار، كما نوفر باقات التمثيل السنوي للشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر.